كما سبق بيانة بمقالة أخرى كيفية الاستعلام عن رصيد المتوفي في البنوك ”
لذلك، من الأفضل أن تتم هذه الإجراءات والخطوات القانونية تحت إشراف ومعرفة وحضور افضل محامي ميراث في الرياض.
بعد استخراج اعلام الميراث من المحكمة يكون الاتى بان تستخرج صورة رسمية من اعلام الميراث – كيفية استخراج شهادة وفاه
وإذا تم التراضي بين الورثة على تقسيم التركة، فإن ذلك سيؤدي إلى تسريع إجراءات التقسيم، حيث يكفي تحرير عقد قسمة تراضي يوقع عليه جميع الورثة.
في المكتب العربي للقانون والمحاماة، نقوم بتوزيع وقسمة الميراث وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. نحن نعمل على هذه القضايا بمنتهى الجدية والوضوح لضمان توزيع الميراث وتقسيمها بين جميع الأطراف بشكل عادل ومنصف وعلى قدم المساواة على النحو الذي تقتضيه الشريعة الإسلامية.
في المملكة العربية السعودية ، يخضع ميراث المسلم لقانون الشريعة الإسلامية.
تختلف قضايا الميراث من حيث صعوبتها أو سهولتها، حيث هناك قضايا يتم فيها تقسيم التركة بطريقة اتفاقية وتكون سهلة وبسيطة.
والأهم من ذلك، أنه يكشف من هم الورثة ويحددهم بدقة. بعد ذلك يطلب محامي الميراث المحترف بجدة بيان صك الأسهم يوضح نصيب كل وريث وحقوقه حسب واجبات الإرث. ومن خلاله تبدأ عملية توزيع وتقسيم مجموعة التركات والميراث بشكل سلس وسهل – بوضوح وتفصيل وفق الأحكام القانونية.
خدماتنا ليست فقط للورثة ، ولكن أيضًا للأشخاص الذين لديهم عقارات يريدون بيعها أو التبرع بها أو بيعها لشخص آخر بعد وفاته.
وفيما يلي بعض الأمثلة على الحالات التي يتم فيها website اللجوء إلى المحكمة في قضايا الميراث:
قال الله تعالى :(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ)
طلب يكون موضحا اسم المتوفى وتاريخ الوفاة واسماء جميع الورثة ” أشهر محامين الميراث في مصر” ويكون بصيغه معينه يقوم بها المحامي ومع أن يراعى طلب التحقيق في الوفاة ووراثة الأشخاص الذين تم ذكر اسمائهم الشخصية وهذا ما يقوم به المحامى المتميز مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر.
لذلك يجب أن يكون المحامى الذى كتب الوصية أو الذى كلفه الاب بتوزيع الارث قبل الوفاه ان يكون من مكان ذات كفاءة عالية محامي مصر
يتولى المحامي تمثيل عملائه أمام المحاكم والهيئات القضائية، ويعمل جاهدًا على حماية مصالحهم وضمان حصولهم على حقوقهم بموجب القانون.